ــ
[البناية]
وقال الشيخ أبو المعين النسفي - رحمه الله - في «شرح الجامع الكبير»: اختلف مشايخنا - رحمهم الله - في الدراهم والدنانير أنهما عند الإشارة إليهما هل يتعينان في العقود أم لا؟ قاله أبو طاهر الدياس - رحمه الله -: إنهما لا يتعينان، وحكاه عن القاضي أبو حازم - رحمه الله -، وهو قول أكثر مشايخ بلخ، ونسبه الشيخ أبو سهل الشرعي - رحمه الله - إلى عامة المشايخ - رحمهم الله -.
وقال الكرخي - رحمه الله -: إذا أشار إليه لتعينت، ولكن مع هذا للمشتري أن يمنعها ويدفع غيرها لعدم التفاوت بينهما وبين غيرها، وفسر الشيخ أبو المعين - رحمه الله - قول الكرخي - رحمه الله -: بأنهما يتعينان في العقود، جوازًا لا وجوبًا، ثم قال: وعن أصحابنا روايتان في الدراهم والدنانير هل يتعينان في العقود الفاسدة والمختار: عدم التعيين.
ثم اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير، فإنهما يتعينان جنسًا وقدرًا ووصفا، بالاتفاق، وبه صرح الإمام العتابي - رحمه الله - في «شرح الجامع الصغير».
م: (قال) ش: أي محمد - رحمه الله - في «الجامع الصغير»: م: (ومن دفع إلى آخر ألفًا وأمره أن يشتري بها جارية فاشتراها، فقال الآمر: اشتريتها بخمسمائة، وقال المأمور اشتريتها بألف، فالقول قول المأمور) ش: إلى هاهنا لفظ «الجامع الصغير» وقال المصنف - رحمه الله -: م: (ومراده) ش: أي مراد محمد - رحمه الله - م: (إذا كانت) ش: أي الجارية م: (تساوي ألفًا لأنه أمين فيه وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضمان خمسمائة وهو ينكر) ش: فالقول قوله أي قول المنكر مع يمينه م: (فإن كانت تساوي خمسمائة فالقول قول الآمر لأنه خالف حيث اشترى جارية تساوي خمسمائة والآمر تناول ما يساوي ألفًا فيضمن) .
م: (قال) ش: أي محمد - رحمه الله -: م: (وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمر؛ أما إذا كانت قيمتها خمسمائة فللمخالفة) ش: لأنه أمره أن يشتري جارية تساوي ألفًا وقد خالف الشراء فيلزم المأمور م: (وإن كانت قيمتها ألفًا فمعناه) ش: أي فمعنى قول محمد - رحمه الله -: إن
٩ / ٢٥٨