ــ
[البناية]
شهادته أبدا على رواية بشر - رحمه الله -، عن أبي يوسف - رحمه الله -. وروى أبو جعفر - رحمه الله - عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يقبل، قالوا: والفتوى على هذا، كذا ذكره المحبوبي - رحمه الله - في «جامعه».
م: (وحديث عمر - رضي الله عنه - محمول على السياسة) ش: هذا جواب عما استجابه من حديث عمر - رضي الله عنه - بيانه أن عمر - رضي الله عنه - فعل ذلك على طريق السياسة لا على طريق التعزير م: (بدلالة التبليغ إلى الأربعين) ش: لأنه لو كان على سبيل التعزير لم يبلغ الأربعين لبلوغه حدا في غير حد م: (والتسخيم) ش: بالجر عطفا على قوله: بدلالة التبليغ، وهو أيضا يدل على ما قلنا؛ ولأنه مثلة وهي منسوخة بالإجماع.
م: (ثم تفسير التشهير منقول عن شريح - رحمه الله - فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى قومه) ش: أي أو يبعثه إلى قومه م: (إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانوا) ش: مجتمعين أو إلى موضع يكون أكثر جمعا للقوم م: (ويقول) ش: أي الذي يبعثه م: (إن شريحا يقرأ عليكم السلام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه) ش: حتى لا يستشهدوا به.
فإن قيل: أبو حنيفة - رحمه الله - لا يرى تقليد التابعي - رحمه الله - حتى روي عنه أنه قال: هم رجال اجتهدوا ونحن رجال يجتهدون، وقلنا: ذكر في «النوادر» عن أبي حنيفة - رحمه الله - في تقليد التابعي الذي زحم الصحابة - رضي الله عنهم - في الفتوى قال: أنا أقلده، فعلى هذه الرواية ظاهر.
وعلى ظاهر الرواية قالوا: لم يذكر قوله محتجا به، وإنما ذكره لبيان أن احتجاجه بتجويز الصحابة - رضي الله عنهم - فعله فإنه كان قاضيا في زمن عمر وعلي - رضي الله عنهما - ومثل هذا التشهير لا يخفى على الصحابة - رضي الله عنهم - ولم ينكره أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - فحل محل الإجماع، وكان احتجاجا بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - لا تقليد لشريح.
م: (وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -: أنه) ش: أي أن شاهد الزور م: (يشهر عندهما أيضا، والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهما) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد
٩ / ١٩٨