ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثرهما في الصحيح،
ــ
[البناية]
ولا يقضي بالنكاح. م: (وذكر في «الأمالي» قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة - رحمهما الله -) ش: قال فخر الدين قاضي خان - رحمه الله - في «شرح الجامع الصغير»: وذكر في الدعوى عن «الأمالي» قول أبي يوسف - رحمه الله - مع قول أبي حنيفة - رحمه الله - م: (لهما) ش: أي ولأبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله - م: (أن هذا اختلاف في العقد) ش: لأن النكاح بألف غير النكاح بألف وخمسمائة.
م: (لأن المقصود من الجانبين السبب) ش: والاختلاف في السبب يمنع قبول الشهادة م: (فأشبه البيع) ش: كما إذا اختلف الشاهدان فيه بأن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين فلا تقبل، كذا هذا م: (ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن المال في النكاح تابع) ش: ولهذا يصح بلا تسمية مهر وملك التصرف في النكاح من لا يملك التصرف في المال، كالعم، والأخ، والاختلاف في البائع لا يوجب اختلافا في الأصل.
م: (والأصل فيه) ش: أي في النكاح هذا دليل أخذ تقريره أن الأصل في النكاح م: (الحل) ش: هو حل البضع م: (والازدواج والملك) ش: هو ملك البضع؛ لأن شرعيته كذلك ولزوم المهر لمصون الحل الخطر عن الاستبذال بالتسلط عليها مجانا م: (ولا اختلاف) ش: للشاهدين م: (فيما هو الأصل فيثبت) ش: أي الأصل.
م: (ثم إذا وقع الاختلاف في التبع يقضى بالأقل) ش: أي بأقل المالين م: (لاتفاقهما عليه) ش: أي لاتفاق الشاهدين على الأقل. واعترضوا عليه بأن هذا تكذيب لأحد الشاهدين، وأجيب بأن التكذيب فيما ليس بمقصود، وهو المال، والتكذيب فيه لا يوجب التكذيب في الأصل وهو العقد.
م: (ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثرهما) ش: قال الأكمل - رحمه الله -: قال المصنف - رحمه الله -: ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثرهما بكلمة «أو»، والصواب كلمة الواو بلالة يستوي، انتهى.
قلت: كان في نسخه بكلمة «أو»، فكذلك اعترض، وليس كذلك، فإن النسخ كلها بالواو، حتى في نسخة شيخي العلاء - رحمه الله - التي هي العمدة م: (في الصحيح) ش: احترازا عما قال
٩ / ١٧٩