وبيع التمر بمثله جائز لما روينا، ولأنه لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث. وإن كان غير تمر فبآخره، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم»،
ــ
[البناية]
- رحمه الله - في الموطأ. وأخرج حديثه مع شدة تحريه في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم، ولما أخرجه الترمذي قال: حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد في»مسنده «، وابن حبان - رحمه الله - في»صحيحه«، والحاكم في»مستدركه «، ولفظهم «أن النبي - ﷺ - سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال:»أينقص الرطب إذا جف؟ «قيل: نعم، قال:»فلا إذن»، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم لكل ما يرويه.
م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة م: (أن الرطب تمر لقوله - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي «لقول النبي - ﷺ -: م: (حين أهدي إليه رطبا أو كل تمر خيبر هكذا؟ سماه تمرا)» ش: أي سمى النبي - ﷺ - الرطب تمرا.
قلت: هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - في أربعة مواضع من صحيحه، وليس فيها ذكر الرطب، لأن لفظه «أن النبي - ﷺ - بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر خيبر، فقال رسول الله - ﷺ -: «أكل تمر خيبر هكذا» قال: لا والله يا رسول الله» الحديث، ولأجل ذلك قال الأترازي حين ذكر الحديث على ما في الكتاب: فيه نظر، لأن الهداية كانت تمرا، والسغناقي والكاكي والأكمل - رحمهم الله - لم يحرروا هذا ونقلوا مثل ما في الكتاب، والآفة في ذلك عدم مراجعتهم إلى كتب الحديث.
م: (وبيع التمر بمثله جائز لما روينا) ش: وهو «قوله - عليه الصلاة والسلام -: «التمر بالتمر مثلا بمثل» وقد مضى في حديث عبادة بن الصامت - رحمه الله - وغيره م: (ولأنه) ش: أي لأن الرطب م: (لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث) ش: يعني الحديث الذي مضى، فإن في أوله التمر بالتمر م: (وإن كان) ش: أي الرطب م: (غير تمر فبآخره) ش: أي فبآخر الحديث م: (وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -) ش: أي «قول النبي - ﷺ -: م: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم)» ش: قد ذكرنا في أوائل البيوع أن هذا الحديث بهذا اللفظ غريب، ولكن روى مسلم والأربعة حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وفي آخره: «وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»».
٨ / ٢٨٧