ــ
[البناية]
من يشاء.
وأخرج الدارقطني في «سننه» عن زيد بن خالد الجهني قال: «سأل رجل رسول الله - ﷺ - عن اللقطة فقال: «عرفها سنة» الحديث، من غير فصل يعني بين القليل والكثير م: (وجه الأول) ش: وهو ما روي عن أبي حنيفة أنه عرفها حولًا إذا كانت عشرة فصاعدًا م: (أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم) ش: يشير به إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: «أخذت مرة مائة دينار فأتيت النبي - ﷺ - فقال:»عرفها حولًا «فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال:»عرفها حولًا «فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثًا فقال:»احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن بان صاحبها وإلا فاستمتع بها» . وجه الاستدلال أنه - عليه السلام - اعتبر الحول في كل كرة يجب التعريف بالحول مطلقًا، وأجاب المصنف عن هذا بقوله: م: (والعشرة وما فوقها، في معنى الألف في تعلق القطع به في السرقة) ش: لأن اليد تقطع بالعشرة كما تقطع بما فوقها، وكذلك في صلاحية العشرة للمهر فما فوقها، وهو معنى قوله م: (وتعلق استحلال الفرج به) ش: أي وكما في تعلق استحلال الفرج في النكاح.
م: (وليست في معناها) ش: أي وليست العشرة في معنى الألف م: (في حق تعلق الزكاة) ش: وهذا ظاهر، وكأن للعشرة جهتين، إحداهما حال كونها في معنى الأول، والأخرى في عدم كونها، فلما كان الأمر كذلك قال المصنف: م: (فأوجبنا التعريف بالحول احتياطًا) ش: نظرًا إلى اعتبار الجهة الأولى م: (وما دون العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما) ش: أي بوجه من الوجوه.
قال: فإذا كان الأمر كذلك م: (ففوضنا) ش: يعني تقدير المدة م: (إلى رأي المبتلى به) ش: أي بما دون العشرة، وقال الكاكي: وما روي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - أمره بتعريف مائة دينار غير صحيح، قال أبو داود: شك الراوي في ذلك، وقال الراوي: ثلاثة أعوام أو عام واحد. انتهى.
قلت: الحديث رواه مسلم أيضًا في «صحيحه»، وفي آخره، فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد، وفي لفظ: عامين أو ثلاثة، وفي لفظ: قال: «ثلاثة أحوال». وفي لفظ: قال عرفها عامًا واحدًا، وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: ولا تخلو هذه الروايات عن غلط
٧ / ٣٢٨