ــ
[البناية]
على ما زعمه الشافعي - رحمه الله - يكون وغيره أيضًا متصلًا محالة، وعد جماعة أيمن من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم ابن إسحاق، وابن سعيد، وأبو القاسم البغوي، وأبو نعيم، وابن المنذر، وابن نافع، وابن عبد البر. ومما يؤيد مذهبنا ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله - ﷺ - عشرة دراهم» .
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الأعلى - رحمه الله - عن محمد بن إسحاق - رحمه الله - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» . قال عبد الله: كان ثمن المجن عشرة دراهم.
وأخرج أحمد - رحمه الله - في مسنده عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب به مرفوعًا: «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم»، ورواه إسحاق بن راهويه - رحمه الله - في مسنده.
وروى ابن أبي شيبة - رحمه الله - في مصنفه حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من مزينة، عن النبي - ﷺ - قال: «ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه»، وكان ثمن المجن عشرة دراهم.
وروى الطبراني في «الأوسط» حدثنا محمد بن نوح بن حرب، حدثنا خالد بن مهران، حدثنا أبو قطيح البلخي، عن أبي حنيفة - رحمه الله - عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وعن النبي - ﷺ -: «لا قطع إلا في عشرة دراهم» . وروى عبد الرزاق - رحمه الله - في مصنفه أخبرنا الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود - رضي الله عنه - لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.
م: (واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفًا) ش: أي ينطلق على المكسورة في عرف الناس، غير المكسورة لا يسمى دراهم في العرف، وتكلم العلماء في الدراهم، هل يشترط عشرة دراهم مضروبة أم لا. ونقل المصنف لفظ القدوري - رحمه الله - بلفظ المضروبة كما ذكر عن قريب.
م: (وهذا) ش: أشار به إلى قوله: واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفًا م: (يبين لك اشتراط المضروب، كما قال في الكتاب) ش: كما قال القدوري في مختصره م: (وهو) ش: أي الذي ذكره في الكتاب م: (ظاهر الرواية، وهو الأصح رعاية لكمال الجناية، حتى لو سرق عشرة تبرا قيمتها.
٧ / ٧