ــ
[البناية]
وبه قال مالك - رحمه الله -، وقال الشافعي وأحمد: لا ينزع بل يترك عليه قميص أو قميصان م: (وفي نزع الإزار كشف العورة فليتوقاه) ش: يعني يحترز منه ولا ينتزع م: (ويفرق الضرب على أعضائه) ش: أعضاء المحدود على الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين.
م: (لأن الجمع) ش: أي جمع الضرب م: (في عضو واحد قد يفضي إلى التلف) ش: وذلك غير مستحق عليه م: (والحد زاجر لا متلف) ش: يعني الحد شرع للزجر لا للإتلاف م: (قال) ش: أي القدوري م: (إلا رأسه ووجهه وفرجه) ش: هذا استثني من قوله ويعرف الضرب على أعضائه. وقال الحاكم الشهيد في «الكافي»: ويعطى كل عضو حظه من الضرب، ما خلا الوجه والرأس والفرج، وفي قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف - رحمه الله - يضرب الرأس أيضا. وكان قوله والأقوال مثل قول أبي حنيفة - رحمه الله - في «شرح الطحاوي» وروي عن أبي يوسف أنه قال: يضرب على الرأس ضربة واحدة.
وعند الشافعي - رحمه الله - يضرب كله على الظهر، وكذا ذكر عن الشافعي - رحمه الله - في «الكافي»، و «المنظومة»، وهذا خلاف ما ذكر في كتبه المشهورة، ولهذا قال في «شرح المجمع»: يتركب ذكر الخلاف، وعن مالك يخص الضرب على الظهر وما يليه.
وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - أنه يضرب الظهر في التعزير، وفي الحدود يضرب الأعضاء، وقال الحسن بن صالح: يضرب في التعزير أيضا الأعضاء كلها إلا الوجه والمذاكير.
ولا خلاف في اتقاء الوجه والفرج م: (لقوله - ﷺ - للذي أمره بضرب الحد، «اتق الوجه والمذاكير» ش: هذا الحديث غريب مرفوعا [....]، وروي موقوفا عن علي - رضي الله عنه - رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، حدثنا حفص بن عمر عن ابن أبي ليلى - رحمه الله - عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد عن علي - رضي الله عنه - «قال: أتى عليا رجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير» ورواه عبد الرزاق أيضا في «مصنفه»، والمذاكير: جمع الذكر، على خلاف القياس، كأنهم فرقوا بذلك الجمع بين المذكور الذي هو الفحل، وبين الذكر الذي هو العضو.
والنهي عن ضرب الوجه في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول
٦ / ٢٧٤