ــ
[البناية]
- ﷺ -: «الأيم أحق بنفسها من وليها» عند أكثر أهل العلم؛ لأن الولي لا يزوجها إلا برضاها.
قلت: هذا الذي [ذكره] لا يليق بحاله؛ لأن هذا الكلام لا يصدر من مثله؛ لأن [فتوى ابن] عباس متى تساوي هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته، وحديث ابن عباس متكلم فيه، وقد ذكرنا
فإن قلت: لم ترك المصنف الاستدلال من الجانبين بالحديث لغيره من المصنفين؟
قلت: قال الأكمل: وإذا كان الكتاب والسنة متعارضين ترك المصنف الاستدلال بهما للجانبين، وصار أي المعقول، انتهى.
قلت: ليس فيه ما يشفي العليل على ما لا يخفى على المتأمل، وما استدل به أصحابنا ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس - - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - _عن النبي - ﷺ - أنه قال: «ليس للولي من الثيب أمر، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها» «ومنه ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في» مصنفه «أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فقال - ﷺ -: «لا نكاح لك فانكحي ما شئت»».
وروي أيضا من حديث عكرمة، عن ابن عباس «أن جارية بكرا أتت النبي - ﷺ - وقد ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - ﷺ -» قيل: رجاله ثقات، وأعله بالإرسال.
قلت: المرسل عندنا حجة، ومنه ما روي عن ابن عباس أن «رسول الله - ﷺ - رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما» وقال الدارقطني: الصواب عن المهاجر عن عكرمة مرسل.
قلت: المرسل حجة به ما رواه الدارقطني عن أبي سلمة قال: «أنكح رجل من بني المنذر ابنته
٥ / ٧٨