ويصلي ركعتي الطواف بعده لما قدمنا. ثم يأتي زمزم، فيشرب من مائها؛ لما روي «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - استقى دلوا بنفسه فشرب منه، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر» .
ــ
[البناية]
م: (لقوله - ﷺ -) ش: أي لقول النبي - ﷺ - م: «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف»، ورخص للنساء الحيض تركه) ش: يجوز رفع الآخر، ونصب الطواف وبالعكس. قوله: رخص أي النبي - ﷺ - للنساء الحيض، وهو جمع حائض، وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضًا، وهذا الحديث رواه البخاري عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» في لفظ مسلم، قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - ﷺ -: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ورواه الشافعي - رحمه الله -، وزاد في آخره، «فإن آخر النسك الطواف بالبيت» وهذه الزيادة توافق ما في الكتاب.
قال م: (إلا على أهل مكة؛ لأنهم لا يصدرون، ولا يودعون) ش: هذا استثناء من قوله: وهو واجب، أي طواف الصدر واجب، إلا على أهل مكة فإنه ليس بواجب عليهم، وقال الأترازي - رحمه الله -: لو كان واجبًا لوجب على أهل مكة.
قلت: جوابه يفهم من قول المصنف لأنهم لا يصدرون ولا يودعون، فلا يحتاج إلى التطويل م: (ولا رمل فيه) ش: أي في طواف الصدر م: (لما بينا أنه شرع مرة واحدة) ش: أشار بقوله: لما بينا إلى قوله فيما مضى: والرمل ما شرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي، وفي السروج: ويسقط طواف الوداع عن ستة: عن المكي؛ لأن التوديع شأن المفارق، والمعتمر، وأهل المواقيت فمن دونها ممن نوى الإقامة بمكة قبل النفر الأول، وبعده لا يسقط عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعند الشافعي - رحمه الله - يسقط لعدم مفارقته البيت وعن الحائض والنفساء.
م: (ويصلي ركعتي الطواف بعده) ش: أي بعد طواف الصدر م: (لما قدمنا) ش: أي في أوائل هذا الباب، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ويصلي الطائف لكل أسبوع ركعتين»، ويأتي زمزم فيشرب من مائها لما روي «أن النبي - ﷺ - استسقى دلوًا بنفسه فشرب منه ثم أفرغ باقي الدلو في البئر» ش: قال الأترازي: قال في» الإيضاح «: روي أن النبي - ﷺ - استسقى.. إلخ. نحوه، والعجب منه: كيف يقنع بهذا المقدار، وقد روى أحمد في» مسنده «، والطبراني في» معجمه " «عن ابن
٤ / ٢٦٥