ثانيا: قول البوطي: (رواه ابن عساكر بإسناد جيد)
فأقول: فيه مؤاخذتان:
الأولى: أن هذا التجويد ليس من علم الدكتور واجتهاده لأنه لا علم عنده مطلقا يؤهله لإصدار مثل هذا الحكم كما عرف القراء من المقالات السابقة وإن كان هذا الحكم خطأ في ذاته كما يأتي فكان من الواجب عليه أن يعزوه إلى من نقله عنه لكي لا يتشبع بما ليس له لقوله ﷺ (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) متفق عليه
[٩٧]
٩٧