ولو كانت كتب السنة عنده مثل كتب السيرة في احتوائها على ما صح وما لم يصح ما كان به حاجة إلى هذا التقسيم والتفريق: (. . . صحاح السنة) (. . . ما صح من أخبار السيرة) ولقال مثلا: (اعتمدت فيها على ما صح من كتب السنة والسيرة) فهذا التفريق منه دليل قاطع على أنه يعني ما ذكرنا من أن السنة الصحيحة ليست مختصة ب (الصحيحين) فقط بل السنن الأربعة من صحاح السنة أيضا بزعمه فهل الأمر كذلك؟ ذلك ما سأبينه قريبا ولكني بيانا للحقيقة أقول: إن الدكتور ليس هو أول من أتى بمثل هذا الإطلاق بل هو مسبوق إليه فهذا هو العلامة سليمان الندوي يقول في كتابه (الرسالة المحمدية) ص ٦٣: (ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة الصحاح) وهذا الإطلاق شائع في الهند جدا وسمعته كثيرا من بعض طلابها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومن غيرهم أيضا ثم تبعهم على ذلك فضيلة الدكتور وبنى كتابه على هذا الإطلاق فهل هو صحيح؟ والجواب: لا وهاك البيان:
إن هذا الإطلاق خطأ محض ذلك لأنه يخالف الواقع في هذه الكتب ما عدا الصحيحين كما قرره العلماء بهذا العلم في كتبهم ولقد كان له آثار خطيرة في صرف المؤلفين المحدثين عن نقد الأحاديث الواردة فيها بزعم أنها من الصحاح وهذا ما وقع فيه الدكتور نفسه فنجده يكتفي بعزو الحديث إلى بعض السنن فلا فرق عنده بين حديث رواه البخاري أو مسلم وبين آخر رواه أبو داود أو غيره من أصحاب السنن مع أن الواجب النظر في أحاديث السنن لورود
[٤]
٤