وقال عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ: من عمل عمل قوم لُوطٍ، فاقتلوه (٢). ولم يفرق أحدٌ منهم بين المحصن وغيره، وصرح بعضهم بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن، فلذلك قال ابن المسيب: إن هذا سنةٌ ماضيةٌ.
وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج: قلت لأحمد: يرجم اللُّوطي أُحصن، أو لم يحصن؟ فقال: يرجم، أُحصن، أو لم يحصن. قال إسحاقُ بن راهويه: هو كما قال.
قال إسحاق بن راهويه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوطٍ أن يرجم محصنًا كان، أو غير محصن؛ لأن النبي - ﷺ - قال: «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» (٣) رواه ابن عباس عن النبي - ﷺ - كذلك، ثم أفتى ابنُ عباسٍ بعد النبي - ﷺ - فيمن يعمل عمل قوم لوطٍ: أنه يرجم وإن كان بكرًا، فحكم في ذلك بما رواه عن النبي - ﷺ -.
(١) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٤٥).
(٢) أخرجه الآجري (ص ٦٨).
(٣) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه الآجري (ص ٦٨).
(٣) سبق تخريجه.
١ / ٥٠٨