فعلى القول بأن التدليس عن مثل هذا يُسقِط العدالة فظاهر، وأما على القول إنه لا يسقطها إذا كان إذا سئل بيَّن، فالمتفق عليه بين أهل العلم أن مثل هذا لا يُعتدُّ بما رواه غير مصرِّح بالسماع، وحديثه هذا لم يصرح فيه بالسماع، فسقط إجماعًا.
فأما قول الحاكم: "إن البخاري احتج به" ففيه نظر؛ إنما أخرج له البخاري حديثًا واحدًا في الشفاعة (٢)، رواه من طريق يحيى القطان عن الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء.
قال الحافظ في "الفتح" (٣): الحسن بن ذكوان .... تكلم فيه أحمد وابن معين وغيرهما، لكنه ليس له في "البخاري" سوى هذا الحديث، من رواية يحيى القطان عنه، مع تعنته ــ يعني يحيى ــ في الرجال، ومع ذلك فهو متابعة.
وقال في المقدمة (٤): روى له البخاري حديثًا واحدًا ...، ولهذا الحديث شواهد كثيرة.
(١) انظر "تهذيب التهذيب" (٨/ ٢٦، ٢٧).
(٢) رقم (٦٥٦٦).
(٣) (١١/ ٤٤١).
(٤) مقدمة "الفتح" (ص ٣٩٧).
(٢) رقم (٦٥٦٦).
(٣) (١١/ ٤٤١).
(٤) مقدمة "الفتح" (ص ٣٩٧).
٣٤