ثُمَّ الصَّلاةُ تَخُصُّ سَيَّدَنَا ... وَشَفِيعَنَا في الحَشْرِ يَوْمَ غَدِ (١)
وقد امتازت بميزة رائعة في اختصارها؛ وكأنّها تنطق بأنّها لا يمكن أن يَّجِدَّ - في اختصار (النخبة) - أخصرُ منها؛ وذلك لأنّها عُنِيَتْ بالتدقيق في تتبُّع جُمَلِ النخبة بجعل الأبيات -كلَّ مجموعةٍ منها- مكتوبةً في مُقابِل جُملة من النخبة، لتقتصر على نظم المعنى الذي فيها دون زيادة ولا حشو، ومِمّا هو على سبيل الشاهد على ذلك (٢) نَظْمُهُ لِمَعْنَى قولِ الحافظ - الآتي عنده تحت عنوان: (تقسيم المقبول إلى محكم ومختلف الحديث) -: «ثم (المقبول) إن سلِم من المُعارضة فهو: (المُحكم)، وإن عُورض بِمثله: فإن أمكن الجمع: فـ (مختلفُ الحديث)؛ أو لا: وثبت المُتأخّر: فهو: (الناسخ) والآخر منسوخ، وإلا: فـ (الترجيحُ)، ثم (التوقف»)، فنظم هذه الأحكام الخمسة في أربعة أبيات:
إِن يَّسْلَمِ المَقْبُولُ: «مُحْكَمُهَا» ... وَإِن يُّعَارِضْ مِثْلُهُ: اجْتَهِدِ
فَإِنْ تَأَتَّى الجَمْعُ: «مُخْتَلِفٌ» ... وَإِنْ أَبَى: فَانْظُرْ إِلى اْلمُدَدِ
فَـ«ـنَاسِخٌ»: مَّا كَانَ آخِرَهَا ... وَالسَّابِقُ: «المَنْسُوخُ» بِالجُدُدِ
أَوْ لا: فَـ«ـتَرْجِيحٌ» لأَرْجَحِهَا ... أَوْ: «وَّقْفُهَا» كُلًاّ.. أَخَا الرَّشَدِ
وختمها بقوله:
وَاعْلَمْ بِـ«أَسْبَابِ الحَدِيثِ» تَفُزْ ... وَارْجِعْ إِلى «التَّصْنِيفِ» وَاسْتَزِدِ
ثُمَّ الصَّلاةُ عَلَى مُعَلِّمِنَا ... خَيْرِ الْبَرَايَا.. مِحْوَرِ السَّنَدِ
وَالآلِ وَالأَصْحَابِ قَاطِبَةً ... وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ..إِلى الأَبَدِ (٣)
(١) عصارة قصب السكر ص (١٠) .
(٢) المصدر السابق ص (١٩-٢٠) .
(٣) المصدر السابق ص (٤٨) .
(٢) المصدر السابق ص (١٩-٢٠) .
(٣) المصدر السابق ص (٤٨) .
١٧٢