وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (٢)، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.
* * *
(١) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٥٨٠) إلى ابن أبي المطلب، وداود.
(٢) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.
(٢) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.
١ / ٢٩٠