رواه البخاري في "الصحيح" عن محمد، عن عبد الوهاب (١).
وفي هذا دلالة على أنه لو كان أمرَها بذلك، لم يكن لها مخالفته.
١٠١٠ - وفي قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وغيرِ ذلك من الآيات والأخبار التي وردت في معناها، دلالةٌ على أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، وبالله التوفيق.
* * * * *
(١) البخاري (٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٢٤)، والنسائي (٥٨٧٩)، وابن ماجه (٢٠٧٥).
٢ / ٤٧٢