وكذلك لم يختلف (١) القراء فى إثباتها [أيضا] (٢) ولم يجئ عن أحد منهم حذفها إلا فى تسئلنى بالكهف [الآية: ٧٠] كما تقدم.
ويلحق (٣) بهذه الياءات وتهدى بالأعراف [الآية: ١٥٥]؛ لثبوتها فى جميع المصاحف لاشتباهها بالتى فى الروم؛ إذ هى محذوفة من جميع المصاحف كما تقدم فى باب الوقف.
فائدة:
ليس إثبات هذه الياءات فى الحالين أو فى حال [الوصل] (٤) مما يعد مخالفا للرسم خلافا يدخله (٥) فى حكم الشذوذ؛ لما تقدم فى الركن الرسمى أول الكتاب. والله أعلم [بالصواب] (٦).
...
(١) فى م، ص: ولذلك لم تختلف.
(٢) سقط فى م، ص.
(٣) فى م: وملحق.
(٤) سقط فى م، ص، وفى ز: الاسم.
(٥) فى م، ص: لمن يدخله.
(٦) سقط فى م، ص.
(٢) سقط فى م، ص.
(٣) فى م: وملحق.
(٤) سقط فى م، ص، وفى ز: الاسم.
(٥) فى م، ص: لمن يدخله.
(٦) سقط فى م، ص.
٢ / ١٣٢