إذا تقرر ذلك فاعلم أنهم اختلفوا فى زيادة مد فرعى على ما فى حروف المد من الطبيعى، إذا اجتمعت مع همز متقدم، أو متأخر منفصل، أو سكون عارض، وأجمعوا على زيادته مع الهمز المتأخر [المتصل] (٢) والسكون اللازم، وإن اختلفوا فى تفاوته كما سيأتى، ولم يختلف فى ذلك اثنان، ولم يوجد قول بقصره فى قراءة صحيحة ولا شاذة، بل ورد النص على مده (٣) فيما خرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير» عن ابن مسعود [يرفعه إلى النبى ﷺ فيما روى ابن زيد الكندى قال: كان ابن مسعود] (٤) يقرئ رجلا فقرأ الرجل:
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ مرسلة، أى: مقصورة، فقال [ابن مسعود] (٥): ما هكذا أقرأنيها رسول الله ﷺ [فقال: كيف أقرأكها يا أبا] (٦) عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها:
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ [التوبة: ٦٠] فمدّوها (٧). وهو حديث جليل حجة فى الباب، ورجاله ثقات.
وتوهم أبو شامة [جواز قصره] (٨) فى قول، فقال فى شرحه: ومنهم من أجرى فيه الخلاف المذكور فى كلمتين، وفهم ذلك من قول الهذلى: وقد ذكر أبو نصر العراقى الاختلاف فى مد كلمة واحدة؛ [كالاختلاف فى مد] (٩) كلمتين، ولم أسمع هذا لغيره، وطالما دارست الكتب والعلماء فلم أجد أحدا يجعل مد الكلمة الواحدة كمد كلمتين (١٠) إلا العراقى، بل فصلوا [بينهما] (١١). انتهى.
فتوهم أبو شامة من قول الهذلى: وقد ذكر العراقى [الاختلاف] (١٢) أن الخلاف الذى ذكره العراقى فى زيادة المد الفرعى وعدمها كالمنفصل، وليس كذلك، وإنما ذكر العراقى
(١) فى ص: المنفصل.
(٢) زيادة من د، ص.
(٣) فى د: مد.
(٤) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(٥) سقط فى د.
(٦) بياض فى م.
(٧) فى ص: فمدها.
(٨) بياض فى م.
(٩) بياض فى م.
(١٠) فى د، ص: الكلمتين.
(١١) سقط فى م.
(١٢) سقط فى م.
(٢) زيادة من د، ص.
(٣) فى د: مد.
(٤) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(٥) سقط فى د.
(٦) بياض فى م.
(٧) فى ص: فمدها.
(٨) بياض فى م.
(٩) بياض فى م.
(١٠) فى د، ص: الكلمتين.
(١١) سقط فى م.
(١٢) سقط فى م.
١ / ٣٧٨