وفى هذه الأقوال كلها نظر؛ فإن عمر وهشاما اختلفا فى سورة الفرقان، وكلاهما قرشيان من لغة واحدة.
وقيل: المراد بها: معانى الأحكام كالحلال، والحرام، والمحكم والمتشابه، والأمثال، والإنشاء، والإخبار.
وقيل: الناسخ، والمنسوخ، والخاص والعام، والمجمل، والمبين، والمفسر.
وقيل: الأمر، والنهى، والطلب، والدعاء والخبر، والاستخبار، والزجر (١).
وقيل: الوعد، والوعيد، والمطلق والمقيد، والتفسير (٢)، والإعراب، والتأويل.
وفى هذه الأقوال أيضا نظر؛ فإن سببه- وهو اختلاف عمر وهشام- لم يكن إلا فى قراءة حروفه، لا فى تفسيره ولا أحكامه.
فإن قلت (٣): فما تقول فيما رواه الطبرانى (٤) من حديث عمر بن أبى سلمة (٥) المخزومى أن النبى ﷺ قال لابن مسعود: «إنّ الكتب كانت تنزل من السّماء من باب واحد (٦)، وإنّ القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال، وحرام، ومتشابه، وضرب أمثال، وأمر، وزجر (٧) ...» الحديث (٨).
فالجواب: إما بأن هذه السبعة غير السبعة التى فى تلك الأحاديث؛ لأنه فسرها، وقال فيه: فأحل حلاله، وحرم حرامه، ثم أكده بالأمر فقال فيه: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا [آل عمران: ٧]. أو بأن السبعة فيهما متحدان، ويكون قوله: «حلال وحرام» تفسيرا للسبعة الأبواب، أو بأن قوله: «حلال وحرام ...» إلخ، لا تعلق له بالسبعة، بل إخبار عن القرآن، أى: هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع كذلك (٩).
(١) فى د: الرجز.
(٢) فى م: والتغير.
(٣) فى م: ما تقول.
(٤) فى ص: الطبرى.
(٥) فى م: عمرو بن سلمة، وفى ص: عمرو بن أبى سلمة.
(٦) فى م: على حرف واحد.
(٧) فى ز: آمر وزاجر، وفى ص: وأوامر وزجر.
(٨) تقدم.
(٩) والقائلون بهذا اختلفوا فى تعيين السبعة:
فقيل: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. حكاه ابن حبان عن بعض العلماء، وحكى السيوطى عن بعضهم مثله إلا أنه استبدل بالزجر النهى.
وقيل: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وإنشاء وإخبار.
(٢) فى م: والتغير.
(٣) فى م: ما تقول.
(٤) فى ص: الطبرى.
(٥) فى م: عمرو بن سلمة، وفى ص: عمرو بن أبى سلمة.
(٦) فى م: على حرف واحد.
(٧) فى ز: آمر وزاجر، وفى ص: وأوامر وزجر.
(٨) تقدم.
(٩) والقائلون بهذا اختلفوا فى تعيين السبعة:
فقيل: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. حكاه ابن حبان عن بعض العلماء، وحكى السيوطى عن بعضهم مثله إلا أنه استبدل بالزجر النهى.
وقيل: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وإنشاء وإخبار.
١ / ١٥١