(كأعلم الْفِعْل يَأْتِي بِالزِّيَادَةِ)
أَي الْفِعْل يَأْتِي بِالزِّيَادَةِ على أَصله إِمَّا بِزِيَادَة همزَة قطع من أَوله كأَعْلَمَ أَو بِزِيَادَة غَيرهَا على مَا سَيَأْتِي.
فَقَوله الْفِعْل مُبْتَدأ، وَيَأْتِي خَبره، وكأعلم فِي مَحل الْحَال من فَاعل يَأْتِي الْمُسْتَتر، وبالزيادة حَال من الْمُبْتَدَأ على رَأْي سِيبَوَيْهٍ٢ أَي الْفِعْل حَال ملابسته للزِّيَادَة يَأْتِي موازنًا للأوزان الْمَذْكُورَة فَمِنْهَا:
أَفْعَلَ: بِزِيَادَة همزَة قطع على الثلاثي سَوَاء كَانَ فَعُلَ بِالضَّمِّ أَو فَعِلَ بِالْكَسْرِ أَو فَعَلَ بِالْفَتْح صَحِيحا ككَرُمَ وفَرِحَ وذَهَبَ ونَزَلَ ودَخَلَ أَو معتل الْفَاء كوَلجَ أَو الْعين بِالْيَاءِ كفَاءَ [٢٨/ ب] أَي رَجَعَ أَو بِالْوَاو كقَامَ، أَو معتل اللَّام كأَوَى إِلَيْهِ، وخَلا بِالْمَكَانِ٣ فَتَقول فِي الْجَمِيع لتعديتها بِالْهَمْزَةِ: أَكْرَمْتُه وأَشْرَحْتُه، وأَذهَبْتُه، وأَنزَلْتُه، وأدْخَلْتُه، وأَوْلَجْتُة، وأَفَأْتُه، وأَقَمْتُه، وآويتُه بِمد الْهمزَة وأَخلَيتُه. وَقس على ذَلِك سَائِر أَمْثِلَة الْفِعْل الْمُجَرّد بأنواعه السَّابِقَة، والتعدية
١ - كَمَا قَالَ المُصَنّف هَذَا الحكم غَالب لَا لَازم وَمن غير الْغَالِب مَجِيء فعل وأفعل بِمَعْنى وَاحِد بل هُنَاكَ كتب مصنّفة لما جَاءَ على وزن فعل وأفعل بِمَعْنى وَاحِد، وَكَذَا الحكم فِي بقيّة أوزان الْمَزِيد فِيهِ.
٢ - الْكتاب: ٢/ ٥٨، ٨٨.
٣ - فِي ح للمكان.
٢ - الْكتاب: ٢/ ٥٨، ٨٨.
٣ - فِي ح للمكان.
٢٣٧