الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ١ ‏/ ٧٦٨)

أـ إن كان الراكب في مَرْقَد أو هودج (محمل واسع)، لزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع صلاته وإتمام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود، لتيسره عليه، وإن لم يسهل عليه ذلك، فلا يلزمه إلا التوجه للقبلة في تكبيرة إحرامه إن سهل عليه: بأن تكون الدابة واقفة وأمكنه تحريفها، أو تكون سائرة وبيده زمامها، وهي سهلة القيادة. فإن كانت صعبة أو لم يمكن تحريفها، أو كانت مقطورة لم يلزمه التوجه للقبلة للمشقة واختلال أمر السير عليه. ويحرم انحراف المصلي عن طريقه إلا إلى القبلة.
ودليل اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة: حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا كان في السفر، وأراد أن يصلي على راحلته تطوعًا، استقبل القبلة، وكبر، ثم صلى، حيث توجهت به» (١).
ب - وأما الملاح في سفينة (أي قائدها) فلا يلزمه التوجه للقبلة لمشقة ذلك عليه.
وقال الحنابلة (٢): يجوز للمسافر الراكب لا الماشي، سفرًا طويلًا أو قصيرًا أن يتطوع في السفر على الراحلة إذا قصد جهة معينة، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، قال جابر: «بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع» (٣) ولا يسقط الاستقبال إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره أو قريته؛ لأنه ليس مسافرًا، وليس للهائم والتائه والسائح التنفل؛ إذ ليس له جهة معينة.

(١) رواه أحمد وأبو داود، وأخرجه الشيخان بنحو ما هنا (نيل الأوطار:١٧٢/ ٢).
(٢) المغني:٤٣٢/ ١ - ٤٣٨،٦٠٠، كشاف القناع:٣٥٠/ ١ - ٣٥٣.
(٣) رواه أبو داود.

١ ‏/ ٧٦٨