الثالث - أن يموت المقر على إقراره: لأنه إذا رجع المقر عن الإقرار لا يعتد به قطعًا، فلا يثبت به الإرث أصلًا.
واستحقاق المقر له الإرث على النحو المذكور، ليس بطريق الإرث، وإنما هو في معنى الوصية، فيصح للمقر الرجوع في إقراره، أما النسب فلا يمكن الرجوع فيه بعد ثبوته. ويثبت الإرث بهذا الإقرار عند الحنفية دون غيرهم؛ لأن الإقرار بحمل النسب على الغير باطل، ودعوى لا تسمع.
وإنما يثبت نسب المقر له بأحد طريقتين عند الحنفية:
الأول - أن يقر شخص بنسب آخر على نفسه: بأن يقر ببنوة آخر له، وكان المقر عاقلًا بالغًا وصدقه المقر له، وكان مثله يولد لمثل المقر، فإنه يثبت به نسب المقر له من المقر ثبوتًا لا يقبل الرجوع.
الثاني - أن يقر رجل بنسب حمله على غيره، وصدقه الغير، أو شهد بالنسب مع المقر رجل آخر، فإنه يثبت به نسب المقر له من المقر عليه ثبوتًا لا يقبل الرجوع.
أما القانون المصري (م ٤١) والسوري (م ٢٩٨) فقد أثبتا استحقاق المقر له من تركة المقر بالشرائط التالية:
١ - ألا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
٢ - ألا يرجع المقر عن إقراره.
٣ - ألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
٤ - أن يكون المقر له حيًا وقت موت المقر، أو وقت الحكم باعتباره ميتًا.
١٠ / ٧٧٤٣