والقانون السوري (م ٢١٢، ف/ب) اشترط أن يكون الموصى له موجودًا عند الوصية وحين موت الموصي، إن كان معينًا. وفي المادة (٢٣٦) الموافقة للمادة (٣٥) من القانون المصري نص على ما يلي:
١ - تصح الوصية للحمل المعين وفقًا لما يلي:
أـ إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيًا لسنة (أي شمسية) فأقل من ذلك الحين.
ب - إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيًا لسنة أيضًا من حين وجوب العدة.
جـ - إذا لم يكن الموصي مقرًا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيًا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
د - إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
٢ - توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل، فتكون له. ونصت المادة (٢١٤) على أنه: تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
١٠ / ٧٤٦٧