ودليلهم ما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي، فتزوجها، قال: «عليه كفارة الظهار» ولأنها يمين مكفرة، فصح انعقادها قبل النكاح، كاليمين بالله تعالى.
وقد بان سابقًا أن المالكية (٢) أجازوا تعليق الظهار، نحو: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي.
وأجاز الشافعية (٣) أيضًا تعليق الظهار بشرط وبمشيئة زيد مثلًا؛ لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة، وكل منهما يجوز تعليقه. وتعليق الظهار مثل: إذا جاء زيد، أو إذا طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي. فإذا وجد الشرط صار مظاهرًا لوجود المعلق عليه. ومن أمثلته أن يقول: «إن ظاهرت من زوجتي الأخرى، فأنت علي كظهر أمي» وهما في عصمته، فظاهر من الأخرى، صار مظاهرًا منهما، عملًا بموجب التنجيز والتعليق.
(١) المغني: ٣٥٠/ ٧، ٣٥٤.
(٢) الشرح الصغير: ٦٣٥/ ٢، بداية المجتهد: ١٠٧/ ٢.
(٣) مغني المحتاج: ٣٥٤/ ٣.
(٢) الشرح الصغير: ٦٣٥/ ٢، بداية المجتهد: ١٠٧/ ٢.
(٣) مغني المحتاج: ٣٥٤/ ٣.
٩ / ٧١٢٨