الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٨ ‏/ ٦٤١٢)

وقذف الأعراض، كما لا يجوز التمثيل (١) بأحد ولو من الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها، ويحرم التجويع والإظماء والنهب والسلب، لقوله تعالى: ﴿ولقد كرَّمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات وفضَّلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا﴾ [الإسراء:٧٠/ ١٧].
وقال الرسول ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» (٢) «المؤمن أعظم حرمة من الكعبة» (٣) «ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم» (٤).
ولقد قرر فقهاؤنا أن الأصل في الناس حقن الدماء، فقال الحنفية: (الآدمي معصوم ليتمكن من حمل أعباء التكاليف وإباحة القتل عارض سمح به لدفع شره) وقال مالك: (لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق، ولا يهريق دمًا إلا بحق) (٥). وقال الحنابلة: (إن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة) (٦) وقال الشافعية (٧): (قتل الآدمي عمدًا بغير حق أكبر الكبائر بعد الكفر، وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد).

(١) قال عليه الصلاة والسلام «ولاتمثلوا» رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث بريدة (جامع الأصول: ٢٠١/ ٣).
(٢) سبق تخريجه (مجمع الزوائد: ٢٨٤/ ٦).
(٣) رواه ابن ماجه بسند لين عن ابن عمر، ولابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نظر إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة منك، قد حرم الله دمه وماله وعرضه، وأن يظن به ظن السوء» (كشف الخفا للعجلوني).
(٤) رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث غريب جدًا (تفسير ابن كثير: ٥٢/ ٣).
(٥) اختلاف الفقهاء للطبري - تحقيق شخت: ص ١٩٥.
(٦) القواعد لابن رجب: ص ٣٣٨.
(٧) مغني المحتاج: ٢/ ٤ و٢١٠ قال ﷺ: «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها» رواه أبو داود بإسناد صحيح.

٨ ‏/ ٦٤١٢