واستدلوا على جواز الحكم على الغائب بحديث هند، قالت: «يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٢) فقضى لها الرسول عليه السلام، ولم يكن زوجها حاضرًا. والواقع أن هذا الحديث لا حجة لهم فيه؛ لأن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة، والحادثة كانت بمكة، لما حضرت هند لمبايعة الرسول ﷺ.
قال ابن حزم: صح عن عثمان القضاء على الغائب، وصح عن عمر أنه حكم في امرأة المفقود أنها تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا، ولا مخالف لهما من الصحابة. ودليلهم من المعقول أن البينة يطلب سماعها وهي مسموعة في هذه الحالة على الغائب، فيجب الحكم بها كالبينة المسموعة على الحاضر الساكت، وأيضًا فالحكم على الميت والصغير جائز، وهما أعجز عن الدفاع عن نفسيهما من الغائب، ولأن في منع الحكم عن الغائب إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها.
وحد الغيبة البعيدة عند الشافعية: هو أن يكون الغائب في مسافة بعيدة عن
(١) بداية المجتهد: ٤٦٠/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ١٦٢/ ٤، مغني المحتاج: ٤٠٦/ ٤، ٤١٥، المهذب: ٣/ ٢، المغني: ١١٠/ ٩.
(٢) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عائشة (شرح مسلم: ٧/ ١٢، الإلمام: ص ٥١٥).
(٢) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عائشة (شرح مسلم: ٧/ ١٢، الإلمام: ص ٥١٥).
٨ / ٥٩٥٥