الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٨ ‏/ ٥٨٥٦)

الأعداء؛ لأن في قتلها تفريقًا لجمعهم، وكذلك إذا كان ملكهم صبيًا صغيرًا وأحضروه معهم في المعركة، لا بأس بقتله إذا كان في قتله تفريق جمعهم.
وأما أدلة عدم جواز قتلهم إذا لم يقاتلوا: فمنها قوله ﷺ: «لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا» (١) وقد ثبت أن رسول الله ﷺ «نهى عن قتل النساء والصبيان» (٢). وقال لأحد صحابته: الحق خالدًا فقل له: «لا تقتلوا ذرّية ولا عسيفًا» (٣). وعن ابن عباس أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيوشه قال: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع» (٤). وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «انطلقوا باسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغلُّوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» (٥).
هذا في حال الحرب والقتال. أما بعد انتهاء القتال وهو ما بعد الأسر والأخذ: فكل من لا يحل قتله في حال القتال لا يحل قتله بعد الفراغ من القتال، وكل من يحل قتله في حال القتال إذا قاتل يباح قتله بعد الأخذ والأسر إلا الصبي

(١) رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس ولفظه: «.. ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا شيخًا» (راجع مجمع الزوائد: ٣١٦/ ٥).
(٢) رواه الجماعة إلا النسائي عن ابن عمر أنه قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي ﷺ، فنهى الرسول ﷺ عن قتل النساء والصبيان». ورواه الموطأ أيضًا، وفي رواية لأحمد وأبي داود: «ما كانت هذه لتقاتل» (راجع القسطلاني شرح البخاري: ١٤٢/ ٥، سنن ابن ماجه: ١٠١/ ٢، منتخب كنز العمال من مسند أحمد: ٣١٩/ ٢، نيل الأوطار: ٢٤٦/ ٧، جامع الأصول: ٢٠٨/ ٣ ومابعدها، نصب الراية: ٣٨٦/ ٣، مجمع الزوائد: ٣١٥/ ٥).
(٣) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن رباح بن ربيع (نيل الأوطار، المرجع السابق، جامع الأصول، المرجع السابق، مجمع الزوائد: ص ٣١٦، نصب الراية: ص ٣٨٨) والذرية: الولدان. والعسيف: الأجير.
(٤) أخرجه أحمد عن ابن عباس (نيل الأوطار، المرجع السابق: ص ٢٤٧).
(٥) أخرجه أبو داود عن أنس (نيل الأوطار، المرجع السابق، ص ٢٤٦، سنن أبي داود: ٥٢/ ٣، والمراجع السابقة).

٨ ‏/ ٥٨٥٦