الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٧ ‏/ ٥٦٩٩)

١ - قال جمهور الفقهاء (١) (غير الشافعية): لا تجب الكفارة في القتل العمد؛ لأنه لا قياس في الكفارات؛ لأنها مقدرات شرعية للتعبد، فيقتصر فيها على محل ورودها، وقد اقتصر النص القرآني على الكفارة في القتل الخطأ جبرًا للذنب غير المقصود. أما القتل العمد فجزاؤه جهنم؛ لأنه كبيرة، ولم يوجب القرآن كفارة فيه، فدل النص بمفهومه على أنه لا كفارة فيه، ولو كانت واجبة لبينها القرآن؛ لأن المقام يقتضي البيان.
والقتل العمد يوجب القصاص، فلا يوجب كفارة كزنا المحصن.
ويرشد إليه: «أن سويد بن الصامت قتل رجلًا، فأوجب النبي ﷺ عليه القود، ولم يوجب كفارة»، وعمرو بن أمية الضَّمري قتل رجلين في عهد النبي ﷺ «فو داهما النبي ﷺ، ولم يوجب كفارة» (٢).
٢ - وقال الشافعية (٣): تجب الكفارة في القتل العمد على كل قاتل بالغ وصبي ومجنون وعبد وذمي وعامد ومخطئ، ومتسبب، وفي شبه العمد، أي أن الكفارة تجب سواء أكان القاتل كبيرًا عاقلًا أم صغيرًا أم مجنونًا، مسلمًا أم ذميًا، فاعلًا أصليًا أم شريكًا، مباشرة أم تسببًا، وكان المقتول مسلمًا ولو بدار حرب، أوذميًا أو أجنبيًا حتى ولو بقتل نفسه. ولا تجب الكفارة بقتل مباح الدم كالحربي والباغي والصائل والمقتص منه، والمرتد والزاني المحصن.
هذا .. وقد حدد الشوكاني محل وجوب الكفارة في القتل العمد فيما إذا

(١) البدائع: ٢٥١/ ٧، بداية المجتهد: ٤١٠/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٤٨، المغني: ٩٦/ ٨، كشاف القناع: ٦٥/ ٦.
(٢) المغني: ٩٦/ ٨.
(٣) مغني المحتاج: ١٠٧/ ٤، المهذب: ٢١٧/ ٢.

٧ ‏/ ٥٦٩٩