أما في حالة اشتراك الجماعة بالقتل ومباشرتهم القتل فيقتص من الجميع باتفاق المذاهب.
٤ - القتل بالتسبب عند الحنفية دون غيرهم من الأئمة.
٥ - أن يكون ولي القتيل مجهولًا عند الحنفية دون غيرهم من الأئمة.
٦ - أن يكون القتل في دار الحرب عند الحنفية دون غيرهم.
فلا قصاص عند الحنفية على من قتل مسلمًا في دار الحرب، لعدم ولاية الإمام على دار الحرب، سواء أكان القتيل ممن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، أم كان مسلمًا من أهل دار الإسلام، لكنه دخل دار الحرب بأمان، أو بإذن كالتاجر والأسير. وتجب الدية عند الصاحبين بقتل التاجر أو الأسير؛ لأنهما من أهل دار الإسلام، والأسر أمر طارئ. وعند أبي حنيفة: تجب دية التاجر، لا الأسير: لأن الأسير مقهور في يد أهل الحرب، فصار تابعًا لهم، فلم يعد متقومًا (١). وأوجب غير الحنفية القصاص من القاتل في كل هذه الأحوال، كما بان سابقًا.
(١) البدائع: ١٣٣/ ٧، ٢٣٧.
٧ / ٥٦٧٦