الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٦ ‏/ ٤٨٨٧)

أما السنة، فأحاديث كثيرة: منها حديث جابر رضي الله عنه: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شفعة» (١) وفي رواية «في أرض، أو رَبْع، أو حائط» والربع: المنزل، والحائط: البستان.
ومنها حديث آخر لجابر: «الجار أحق بشفعة جاره يُنتظر بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا» (٢).
ومنها حديث سمرة: «جار الدار أحق بالدار من غيره» (٣).
ومنها حديث أبي رافع: «الجار أحق بسقبه» أو «بصقبه» (٤) أي أحق بقربه وبشفعته؛ لأن السقب أو الصقب: ما قرب من الدار.
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط .. ولا نعلم أحدًا خالف هذا إلا الأصم، فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فسيتضر المالك؛ أي أن الشفعة تصادم مبدأ حرية المتعاقد في التصرف. ورد عليه: بأن قوله ليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله (٥).

(١) رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، وهو صحيح. وصرفت: بتخفيف الراء، وقيل بتشديدها، أي بينت مصارفها.
(٢) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي.
(٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والبيهقي والطبراني والضياء، لكن في إسناده كلام واضطراب.
(٤) أخرجه البخاري (راجع الأحاديث في نصب الراية: ١٧٢/ ٤ - ١٧٥، نيل الأوطار: ٣٣١/ ٥ - ٣٣٦).
(٥) المغني: ٢٨٤/ ٥.

٦ ‏/ ٤٨٨٧