وأما المالكية: فينوب عندهم أيضًا أي قبض سابق عن قبض الرهن؛ لأن غرضهم من القبض هو الحيازة، وهي متحققة. وقد نصوا على أنه يجوز رهن العين المستأجرة عند مستأجرها قبل انتهاء مدة الإجارة، ورهن البستان عند العامل فيه بعقد المساقاة، ويكفي حوزها السابق بالإجارة والمساقاة.
وأما الحنابلة فقالوا أيضًا: إذا ارتهن المرتهن ما في يده بطريق الإعارة أو الإيداع أو الغصب ونحوه، صح الرهن، ولزم بالإيجاب والقبول، من غير حاجة إلى أمر زائد عليهما، لثبوت يده حينئذ على المال المرهون، ولم يشترط القبض إلا لإثبات اليد.
٢ - وقال الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (١): يكفي القبض السابق، لكن لا يصير الشيء رهنًا مقبوضًا حتى تمضي مدة يتأتى فيها قبضه. فإن كان منقولًا، فبمضي مدة يمكن نقله فيها، وإن كان مكيلًا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيها، وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية. وإن كان غائبًا عن المرتهن، لم يصر مقبوضًا حتى يوافيه هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها؛ لأن العقد يفتقر إلى القبض، والقبض إنما يحصل بفعله أو بإمكانه، وهو لا يكون إلا في زمن.
(١) المهذب: ٣٠٦/ ١، المغني: ٣٣٤/ ٤، مغني المحتاج: ١٢٨/ ٢.
٦ / ٤٢٤٥