والرهن باتفاق الفقهاء جائز في الحضر والسفر، خلافًا لمجاهد والظاهرية (١)، لإطلاق مشروعيته في السنة، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، لكون الكاتب في الماضي غير متوافر في السفر غالبًا، ولا يشترط أيضًا عدم وجود الكاتب، لثبوت جوازه في السنة مطلقًا. والآية أرادت إرشاد الناس إلى وثيقة ميسَّرة لهم عند فقدان كاتب يكتب لهم الدين.
وأما السنة: فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعًا من حديد» (٢) وعن أنس قال: «رهن رسول الله ﷺ درعًا عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله» (٣).
وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» (٤).
وعن أبي هريرة أيضًا أن النبي ﷺ قال: «لا يَغْلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غُرْمة» (٥) وغلق الرهن: استحقاق المرتهن إياه، لعجز الراهن عن فكاكه، أي لا ينفك ملك الرهن عن صاحبه، ولا يستحقه المرتهن، إذا
(١) المغني: ٣٢٧/ ٤، المهذب: ٣٠٥/ ١، البدائع: ١٣٥/ ٦، بداية المجتهد: ٢٧١/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٢٣، الإفصاح: ٢٣٨/ ١، كشاف القناع: ٣٠٧/ ٣ ومابعدها.
(٢) انظر هذا الحديث ومايليه في نصب الراية: ٣١٩/ ٤ وما بعدها، نيل الأوطار: ٢٣٣/ ٥ ومابعدها.
(٣) رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.
(٤) رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (نيل الأوطار: ٢٣٤/ ٥).
(٥) رواه الشافعي والدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن متصل.
(٢) انظر هذا الحديث ومايليه في نصب الراية: ٣١٩/ ٤ وما بعدها، نيل الأوطار: ٢٣٣/ ٥ ومابعدها.
(٣) رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.
(٤) رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (نيل الأوطار: ٢٣٤/ ٥).
(٥) رواه الشافعي والدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن متصل.
٦ / ٤٢٠٩