فإن أقرض شخص غيره مطلقًا من غير شرط، فقضاه خيرًا منه في الصفة، أو زاده في القدر، أو باع منه داره، جاز. ولا يكره للمقرض أخذه، لما روى أبو رافع رضي الله عنه قال: «استسلف رسول الله ﷺ من رجل بَكْرًا (٢)، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خِيارًا رَباعيًا (٣)، فقال النبي ﷺ: أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء» (٤). وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: «كان لي على رسول الله ﷺ حق، فقضاني وزادني» (٥) وأما النهي عن قرض جر نفعًا، فهو ليس بحديث، كما أثبت الحافظ
(١) هكذا ذكر ابن قدامة في المغني: ٤ ص ٣١٩. ورواه البيهقي في السنن الكبرى كذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفًا عليهم. وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: «أن النبي ﷺ نهى عن قرض جر منفعة» وفي رواية «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وإسناده ساقط، لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمذاني المؤذن الأعمى وهو متروك. ورواه البيهقي في المعرفةبلفظ: «كل قرض جر نفعًا فهو وجه من وجوه الربا» قال عمرو بن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء (راجع التلخيص الحبير: ص ٢٤٥، نيل الأوطار: ٥ ص ٢٣٢، سبل السلام: ٣ ص ٥٣) وعلى كل فمعناه صحيح تؤيده قواعد الشريعة.
(٢) البكر: هو الثني من الإبل، والأنثى بكرة، وقال أبو عبيد: البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس.
(٣) الخيار: أي المختار، والرباعي: هو الذي ألقى رباعيته: وهي السن التي بين الثنية والناب: وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
(٤) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة (راجع التلخيص الحبير: ص ٢٤٥، الموطأ: ٢ ص ١٦٨، نيل الأوطار: ٥ ص ٢٣٠).
(٥) رواه البخاري ومسلم وأحمد (راجع نيل الأوطار: ٥ ص ٢٣١).
(٢) البكر: هو الثني من الإبل، والأنثى بكرة، وقال أبو عبيد: البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس.
(٣) الخيار: أي المختار، والرباعي: هو الذي ألقى رباعيته: وهي السن التي بين الثنية والناب: وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
(٤) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة (راجع التلخيص الحبير: ص ٢٤٥، الموطأ: ٢ ص ١٦٨، نيل الأوطار: ٥ ص ٢٣٠).
(٥) رواه البخاري ومسلم وأحمد (راجع نيل الأوطار: ٥ ص ٢٣١).
٥ / ٣٧٩٥