وأجمعت الأمة على أن الربا محرّم، قال الماوردي: «حتى قيل: إنه لم يحلَّ في شريعة قط»، لقوله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾ [النساء:١٦١/ ٤] يعني في الكتب السابقة (٣).
والربا المحرم في الإسلام نوعان: أولهما: ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه، وهو المأخوذ لأجل تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، سواء أكان الدين ثمن مبيع أم قرضًا.
وثانيهما: ربا البيوع في أصناف ستة هي الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر وهو المعروف بربا الفضل. وقد حرم سدًا للذرائع، أي منعًا من التوصل به إلى ربا النسيئة، بأن يبيع شخص ذهبًا مثلًا إلى أجل ثم يؤدي فضة بقدر زائد مشتمل على الربا.
(١) رواه أبو داود وغيره أن النبي ﷺ «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده» ورواه مسلم عن جابر قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء» وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة، وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة .. الحديث» (راجع مجمع الزوائد: ٤ ص ١١٨، سبل السلام: ٣ ص ٣٦، نيل الأوطار: ٥ ص ١٥٤).
(٢) رواه ابن ماجه مختصرًا والحاكم بتمامه وصححه. وفي معناه أحاديث كثيرة في بعضها: «الربا سبعون بابًا» وفي بعضها: «الربا اثنان وسبعون بابًا» (راجع مجمع الزوائد: ٤ ص ١١٧، سبل السلام: ٣ ص ٣٧).
(٣) مغني المحتاج: ٢ ص ٢١، المهذب: ١ ص ٢٧٠، المغني: ٤ ص ١، المبسوط: ١٢ ص ١٠٩، فتح القدير: ٥ ص ٢٧٤، حاشية قليوبي وعميرة: ٢ ص ١٦٦.
(٢) رواه ابن ماجه مختصرًا والحاكم بتمامه وصححه. وفي معناه أحاديث كثيرة في بعضها: «الربا سبعون بابًا» وفي بعضها: «الربا اثنان وسبعون بابًا» (راجع مجمع الزوائد: ٤ ص ١١٧، سبل السلام: ٣ ص ٣٧).
(٣) مغني المحتاج: ٢ ص ٢١، المهذب: ١ ص ٢٧٠، المغني: ٤ ص ١، المبسوط: ١٢ ص ١٠٩، فتح القدير: ٥ ص ٢٧٤، حاشية قليوبي وعميرة: ٢ ص ١٦٦.
٥ / ٣٦٩٩