الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٥ ‏/ ٣٦٨٦)

ـ إذا بيعت الفضة مغشوشة بمعدن آخر، أو بيع الذهب مغشوشًا، فالعبرة للغالب في الشرع، فغالب الفضة فضة، وغالب الذهب ذهب. فإن بيعت فضة مغشوشة يغلب فيها الفضة، فحكمها حكم الفضة الخالصة: لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء، يدًا بيد، أي يصح بيع المغشوشة بما يساويها وزنًا من الفضة الخالصة؛ لأن كلًا منهما لا يخلوان عن قليل غش، إذ هما لا يطبعان عادة بدونه، وقد يكون الغش فيهما طبيعيًا فيعسر التمييز بين المخلوط والطبيعي، فيلحق القليل من الغش بالرداءة، والجيد والرديء سواء في مبادلة الأموال الربوية، فيعتبر الغش فيهما كأن لم يكن.
فإن كان الغش هو الغالب: فحكمها حكم النحاس الخالص، فلا يباع المغشوش بالنحاس إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد.
وإن استوت الفضة والغش، أو الذهب والغش: فحكمه حكم ما غلب فيه الفضة أوالذهب في التبايع والاستقراض، فلا يجوز البيع بها ولا إقراضها إلا بالوزن، ولا يجوز بيعها مجازفة وعددًا.
وأما في الصرف فالحكم فيه كغالب الغش أي كحكم فضة غلب عليها الغش، فإن بيعت بفضة خالصة يجزأ المبيع في اعتبارنا وتقديرنا: إن كانت الفضة الخالصة أكثر وزنًا من الفضة المغشوشة، جاز البيع، حتى يكون قدر الفضة في كلا العوضين مقابلًا بمثله، وأما الزائد عن ذلك القدر في الفضة الخالصة فهي مقابل الغش كما لو كانت الفضة الخالصة ثمنًا لمبيع مشتمل على فضة وقطعة نحاس مثلًا. وإن كانت الفضة الخالصة أقل من الفضة الموجودة في المغشوش أو مثلها، أو جهل الأمر: فلا يجوز البيع لما فيه من الربا في أحد العوضين (١).

(١) تبيين الحقائق للزيلعي: ١٤٠/ ٤ ومابعدها.

٥ ‏/ ٣٦٨٦