ويرى أبو حنيفة أنه لا فرق بين الوكيل بقبض الشيء المشترى وبين الوكيل بالشراء، ورؤية هذا كافية عن رؤية الموكل، وبها يسقط الخيار إجماعًا؛ لأن الوكيل بالشيء وكيل بإتمام الشيء، ومن تمام القبض إسقاط الخيار (١).
واتفقوا على أنه إذا أرسل المشتري رسولًا بقبض المبيع، فرآه الرسول ورضي به، كان المرسل على خياره. والفرق بين الوكيل والرسول: هو أن الوكيل أصل في نفس القبض، وإنما الواقع للموكل حكم فعله، فكان إتمام القبض إلى الوكيل. أما الرسول فهو نائب في القبض عن المرسل، فكان قبضه قبض المرسل، فإتمام القبض إلى المرسل (٢).
واتفقوا في خيار العيب على أنه إذا وكل رجلًا بقبض المبيع، فقبض الوكيل وعلم بالعيب ورضي به: لا يسقط خيار الموكل.
واختلف مشايخ الحنفية في خيار الشرط، فقال بعضهم: إن الاختلاف السابق بين أبي حنيفة وصاحبيه يجري هنا. وقال بعضهم: لا يسقط بالاتفاق.
وقال الشافعية: الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد (٣).
(١) البدائع: ٢٩٥/ ٥ ومابعدها، فتح القدير: ١٤٥/ ٥.
(٢) البدائع، المرجع السابق.
(٣) المجموع: ٣٢٩/ ٩.
(٢) البدائع، المرجع السابق.
(٣) المجموع: ٣٢٩/ ٩.
٥ / ٣٥٩٣