أخذ القانون المدني بهذه النظرية استنادًا إلى نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية، وهي - كما قال الدكتور السنهوري (١) - نظرية فسيحة المدى، خصبة النتائج، تتسع لنظرية الظروف الطارئة؛ لأن الضرورة توجب إزالة الضرر، ولها تطبيقات كثيرة منها نظرية العذر في فسخ الإيجار، وإنقاص الثمن بسبب الجوائح في بيع الثمار.
أما فسخ الإجارة بالأعذار، فقد أجازه فقهاء الحنفية كما تقدم، فقالوا: تفسخ الإجارة بالأعذار؛ لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. والعذر: هو كل ما يكون أمرًا عارضًا، يتضرر به العاقد في نفسه أو ماله مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسخ. والأعذار ثلاثة أنواع (٢):
أـ عذر من جانب المستأجر: كإفلاسه أو انتقاله من حرفة إلى أخرى؛ لأن المفلس أو المنتقل من عمل لا ينتفع به إلا بضرر، فلا يجبر على البقاء في الحرفة الأولى مثلًا.
ب - عذر من جانب المؤجر: كأن يلحقه دين فادح لا يجد طريقًا لوفائه إلا ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه، بشرط أن يثبت الدين بالبينة أو الإقرار.
(١) الوسيط: ص ٤٧، ٨١، نظرية العقد: ٩٦٩/ ١، مصادر الحق: ٩٦/ ٦، مجلة القانون والاقتصاد عام ١٩٣٦، السنة السادسة، للسنهوري.
(٢) المبسوط للسرخسي:١٦/ ٢، مختصر الطحاوي: ص ١٣٠، البدائع: ١٩٧/ ٤، الفتاوى الهندية: ١٩٨/ ٤، ٤٥٨، ٤٦٣، تبيين الحقائق: ١٤٥/ ٥، رد المحتار: ٥٥/ ٥.
(٢) المبسوط للسرخسي:١٦/ ٢، مختصر الطحاوي: ص ١٣٠، البدائع: ١٩٧/ ٤، الفتاوى الهندية: ١٩٨/ ٤، ٤٥٨، ٤٦٣، تبيين الحقائق: ١٤٥/ ٥، رد المحتار: ٥٥/ ٥.
٤ / ٣٢٣٢