٢ - الولاية للأقارب للأب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين، والمغفلين والسفهاء. والوكالة القضائية عن المفقودين».
والحقيقة أن حالات النيابة الشرعية الأربع هذه كلها داخلة تحت كلمة (الولاية) عند فقهائنا كما تبين لدينا.
أما الولاية على مال الصغير القاصر: فتكون لأحد الأولياء الستة الذين ذكروا سابقًا وهم (الأب ووصيه، والجد ووصيه، والقاضي ووصيه) (١).
وأما الولاية على المجنون أو المعتوه: إذا بلغ على هذه الحالة، فإنها تكون لمن كان وليه قبل البلوغ من أب أو جد أو وصي، باتفاق المذاهب الأربعة، كما تقدم.
فإن بلغ الشخص رشيدًا ثم طرأ عليه الجنون أو العته، عادت إلىه ولاية من كان وليه قبل البلوغ، على الرأي الراجح عند الحنفية، والشافعية (٢).
وقال المالكية والحنابلة: تكون الولاية عليه حينئذ للقاضي، ولا تعود لمن كانت له من أب أو جد؛ لأن الولاية سقطت ببلوغ الصغير رشيدًا، والساقط لايعود (٣).
(١) الولاية في مذهبي المالكية والحنابلة تكون أولًا للأب ثم لوصيه، ثم للحاكم، ثم لمن يقيمه أمينًا عنه ولا ولاية للجد وغيره من القرابة (الشرح الكبير للدردير: ٢٩٢/ ٣، غاية المنتهى: ١٤٠/ ٢) وعند الشافعية: الولاية للأب أولًا ثم للجد أبي الأب، ثم لوصيهما ثم القاضي أي العدل الأمين (نهاية المحتاج: ٣٥٥/ ٣).
(٢) تبيين الحقائق: ١٩٥/ ٥ وما بعدها، مغني المحتاج: ١٧١/ ٢، نهاية المحتاج: ٣٥٦/ ٣.
(٣) غاية المنتهى: ١٤٢/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ٢٩٢/ ٣.
(٢) تبيين الحقائق: ١٩٥/ ٥ وما بعدها، مغني المحتاج: ١٧١/ ٢، نهاية المحتاج: ٣٥٦/ ٣.
(٣) غاية المنتهى: ١٤٢/ ٢، الشرح الكبير للدردير: ٢٩٢/ ٣.
٤ / ٢٩٨٨