والمستعمل عند المالكية (٢): هو الماء الذي استعمل في رفع حدث (وضوء أو غسل) أو في إزالة خَبَث (عين النجاسة)، سواء أكان الغسل واجبًا كغسل الميت، أم غير واجب كالوضوء على الوضوء وغسل الجمعة والعيدين، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، إذا لم يغيره الاستعمال.
والمستعمل في رفع الحدث: هو ما تقاطر من الأعضاء (٣)، أو اتصل بها، أو انفصل عنها وكان المنفصل يسيرًا، أو غسلت فيه، فإن اغترف منه وغسلت الأعضاء خارجه فليس بمستعمل. والماء المستعمل: طاهر مطهر، ولا يكره على الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة، أو في غسل إناء ونحوه، لكن يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره، إذا كان يسيرًا. وعلة الكراهة: أن النفوس تعافه.
والماء المستعمل عند الشافعية (٤): هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة
(١) البدائع: ٦٩/ ١ ومابعدها، الدر المختار ورد المحتار: ١٨٢/ ١ - ١٨٦، فتح القدير: ٥٨/ ١،٦١
(٢) الشرح الصغير: ٣٧/ ١ - ٤٠، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٤١/ ١ - ٤٣، القوانين الفقهية: ص ٣١، بداية المجتهد:٢٦/ ١ ومابعدها.
(٣) احترز بالماء عن التراب، فلا يكره التيمم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء.
(٤) مغني المحتاج:٢٠/ ١ ومابعدها، ٨٥، المهذب: ٥/ ١،٨.
(٢) الشرح الصغير: ٣٧/ ١ - ٤٠، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٤١/ ١ - ٤٣، القوانين الفقهية: ص ٣١، بداية المجتهد:٢٦/ ١ ومابعدها.
(٣) احترز بالماء عن التراب، فلا يكره التيمم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء.
(٤) مغني المحتاج:٢٠/ ١ ومابعدها، ٨٥، المهذب: ٥/ ١،٨.
١ / ٢٧٤