وقال الشافعية (١): الذي يسلب طهورية الماء، فيجعله غير صالح لرفع الحدث ولا لإزالة النجس به: هو كل مخالط طاهر يستغني الماء عنه، إذا غير أحد أوصافه (لونه أو طعمه أو ريحه) تغيرًا كثيرًا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، ولم يكن المغير ترابًا ولا ملحًا مائيًا ولو طرحا قصدًا. وذلك مثل الزعفران وماء الشجر والمني والملح الجبلي والتمر والدقيق والطحلب المطروح في الماء، والمنقوع في الماء من كتان أو عرق سوس، والقطران لغير دباغ، والماء المخلوط بنحو سدر أو صابون، فلا يصح الوضوء به كماء اللحم وماء الباقلا.
وسواء أكان التغير حسيًا أم تقريريًا، فلو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، فلم يتغير، فلو قدرنا أن ماء الورد الواقع حل محله مخالف وسط، كلون العصير، وطعم الرمان، وريح اللاَّذَن (٢)، ثم غيَّره، لم يصر طهورًا.
(١) مغني المحتاج: ١٨/ ١، المهذب: ٥/ ١.
(٢) اللاذن: نوع من العلوك يستعمل عطرًا وداوء.
(٢) اللاذن: نوع من العلوك يستعمل عطرًا وداوء.
١ / ٢٧٢