قال الحنفية (١): تجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهر، ما لم يكن التغير عن طبخ، فغير أحد أوصافه أو أوصافه كلها، كماء السيل الذي يختلط بالتراب والأوراق والأشجار، وبقيت رقته غالبة، فإن صار الطين غالبًا لا تجوز الطهارة به. وكالماء الذي اختلط به اللبَن أو الزعفران أوالصابون أو الأشنان ما دام باقيًا على رقته وسيلانه، لأن اسم الماء باق فيه، ولا يمكن الاحتراز عن هذه الأشياء المخالطة له، فلو خرج الماء عن طبعه أو حدث له اسم جديد، كأن صار ماء الصابون ثخينًا، أو صار ماء الزعفران صِبْغًا، لا تجوز به الطهارة.
وقال المالكية (٢): لا يضر ما تغير بطول مُكْثه، أو بما يجري عليه، أو بما متولد منه كالطحلب والدود والسمك الحي، أو بما لا ينفك عنه غالبًا، أو بالمجاورة، ولا يؤثر تغيره بالتراب المطروح، على المشهور، وبما طرح فيه من الملح ونحوه من أجزاء الأرض كالنحاس والكبريت والحديد، ولو قصدًا، ولا بدابغ طاهر كقَطِران، أو بما يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجر يتساقط في الآبار والبِرك من الريح، فإذا دبغت الجلود المعدة لحمل الماء كالقِرب والدلاء التي يستقى بها، يجوز الانتفاع بمائها، وإن تغير بأثر الدابغ الطاهر كالقَرَظ والقطران والشب،
(١) فتح القدير: ٤٨/ ١، اللباب شرح الكتاب: ٢٦/ ١. مراقي الفلاح: ص٣.
(٢) الشرح الصغير:٣٠/ ١ - ٣٦، القوانين الفقهية: ص٣٠، بداية المجتهد: ٢٢/ ١، الشرح الكبير: ٣٥/ ١ - ٣٩.
(٢) الشرح الصغير:٣٠/ ١ - ٣٦، القوانين الفقهية: ص٣٠، بداية المجتهد: ٢٢/ ١، الشرح الكبير: ٣٥/ ١ - ٣٩.
١ / ٢٦٦