ولا يحرم عند غير الشافعية قطع ما أنبته الآدمي من الشجر كالجوز واللوز والنخل ونحوه كشجر الأراك، والرمان والخس والبطيخ والحنطة، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه قد مات، وليس له أخذ ورق الشجر، ويباح أخذ الكمأة من الحرم لأنها ليست من جنس النبات، بل هي من ودائع الأرض، وكذا الفقع؛ لأنه لا أصل له، فأشبه الثمرة. ولا شيء بقتل غراب وحدأة وفأرة وحية وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وما ليس بصيد، على الخلاف والتفصيل السابق.
وأما صيد وَج (واد بالطائف) وشجره: فحرام لا يضمن عند الشافعية، لحديث: «ألا إن صيد وج وعضاهه - يعني شجره - حرام محرم» (٣) وهو مباح حلال عند الحنابلة؛ لأن الأصل الإباحة، والحديث ضعفه أحمد، لكن لايضمن قطعًا عند الشافعية.
(١) رواه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس (جامع الأصول: ١٨٣/ ١٠) وعضد الشجر: قطعه بالمِعْضَد: وهي حديدة تتخذ لقطعه. والقين: الحداد، والعبد أيضًا. ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقُفونها به فوق الخشب.
(٢) مغني المحتاج ٥٢٧/ ١ ومابعدها.
(٣) حديث ضعيف رواه البيهقي عن الزبير بن العوام.
(٢) مغني المحتاج ٥٢٧/ ١ ومابعدها.
(٣) حديث ضعيف رواه البيهقي عن الزبير بن العوام.
٣ / ٢٣٩١