والثاني - ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله عز وجل: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ [الطلاق:١/ ٦٥] ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر، فأما العدة فإنها تجب في وقت مخصوص وهو ما بعد الطلاق أو الوفاء مباشرة، فكان الجمع بين الأمرين أولى.
ويلاحظ أن هذين الشرطين مع شروط سلامة البدن من الآفات المانعة من السفر كالمرض والعمى، وزوال المانع الحسي كالحبس، وأمن الطريق هي شروط وجوب الأداء عند الحنفية وهي خمسة، أما شروط الوجوب أو الفرضية فهي ثمانية عندهم: وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد ولو بمكة، والقدرة على الراحلة والقوة بلا مشقة.
ولو تكلف واحد ممن له عذر فحج عن نفسه، أجزأه عن حجة الإسلام إذا
(١) نيل الأوطار: ٢٩١/ ٤.
(٢) متفق عليه عن ابن عباس، واللفظ لمسلم (سبل السلام:١٨٣/ ٢).
(٢) متفق عليه عن ابن عباس، واللفظ لمسلم (سبل السلام:١٨٣/ ٢).
٣ / ٢٠٩٣