الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ٣ ‏/ ١٩٩٤)

السابق: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل ابتاعها بماله ...» (١) قال النووي (٢) عن حديث عمر: هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه، فلا كراهة فيه.
وأضاف ابن جزي قائلًا: إن آداب الزكاة ستة:
١ - أن يخرجها طيبة بها نفسه.
٢، ٣ - وأن تكون من أطيب كسبه ومن خياره، أي أحله وأجوده وأحبه إليه، لكن يأخذ الساعي - كما بينت - أوسط المال.
٤ - أن يسترها عن أعين الناس، وهذا رأي الحنفية أيضًا، فالإسرار بإخراجها أفضل، لكونه أبعد عن الرياء، وعن إذلال الفقير، إلا إذا كان غنيًا، ليقتدي به غيره من الأغنياء.
وقال الشافعية والحنابلة (٣): الأفضل في الزكاة: إظهار إخراجها، ليراه غيره، فيعمل عمله، ولئلا يساء الظن به وذلك بالنسبة للمالك في غير الأموال الباطنة، وللإمام مطلقًا. أما صدقة التطوع فالأفضل الإسرار بها اتفاقًا، لحديث السبعة الذين يستظلون بظل العرش، والذي منهم: «من أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (٤) وأضاف الشافعية: إنْ أظهرها مقتدى به ليقتدى به، ولم يقصد رياء ولا سمعة ولا تأذى به الآخذ، كان الإظهار أفضل.

(١) رواه أبو داود وغيره.
(٢) شرح مسلم: ٦٢/ ١١.
(٣) المجموع: ٢٥٣/ ٦، غاية المنتهى: ٣٠٢/ ١.
(٤) رواه مالك والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد، ورواه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد معًا.

٣ ‏/ ١٩٩٤