وفي الاعتكاف (وهو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، كما عرفه الشافعية) تشترط النية اتفاقًا، فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية، للحديث المتقدم: (إنما الأعما ل بالنيات) ولأنه عبادة محضة، فلم تصح من غير نية كالصوم والصلاة وسائر العبادات. وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضًا، لزمه تعيين النية للفرض، لتمييزه عن التطوع. ويشترط له أيضًا عند الحنفية والمالكية الصوم (١)، لحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة: «لا اعتكاف إلا بصوم»، لكنه ضعيف. وليس الصوم بشرط عند الشافعية والحنابلة إلا أن ينذره، ونية الاعتكاف أن يقول: (نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه).
وفي الزكاة: اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة، وينوي المزكي: «هذا زكاة مالي» ولا يشترط ذكر الفرض؛ لأن الزكاة لا تكون إلا فرضًا، ونحو ذلك مثل: هذا فرض صدقة مالي، أو صدقة مالي المفروضة، أو الصدقة المفروضة، أو فرض الصدقة. وتجزئ عند المالكية نية الإمام أو من يقوم مقامه عن نية المزكي. وقال الحنابلة: النية أن يعتقد أنها زكاته، أو زكاة ما يخرج عنه كالصبي والمجنون، ومحلها القلب؛ لأن محل الاعتقادات كلها القلب (٢).
(١) فتح القدير: ١٠٦/ ٢ ومابعدها، الدر المختار: ١٧٧/ ٢ ومابعدها. الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٧٢٥/ ٢ ومابعدها، المهذب: ١٩٠/ ١ - ١٩٢، مغني المحتاج: ٤٥٣/ ١وما بعدها، كشاف القناع: ٤٠٦/ ٢ ومابعدها، المغني: ١٨٤/ ٣ - ١٨٦.
(٢) فتح القدير: ٤٩٣/ ١، البدائع: ٤٠/ ٢، المجموع: ١٨٢/ ٦ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٦٦/ ١، ٦٧٠، المغني: ٦٣٨/ ٢ ومابعدها.
(٢) فتح القدير: ٤٩٣/ ١، البدائع: ٤٠/ ٢، المجموع: ١٨٢/ ٦ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٦٦/ ١، ٦٧٠، المغني: ٦٣٨/ ٢ ومابعدها.
١ / ١٨٢