ومنهم من رأى الكراهة؛ قال الماوردي: (منهم من كرهه لما فيه من اتهام طاعتها، ورد مناصحتها. فإن النفس وإن كان لها مكر يردي فلها نصح يهدي. فلما كان حسن الظن بها يعمي عن مساوئها، كان سوء الظن بها يعمي عن محاسنها. ومن عمي عن محاسن نفسه كان كمن عمي عن مساوئها، فلم ينف عنها قبيحا ولم يهد إليها حسنا. وقال الأحنف بن قيس: من ظلم نفسه كان لغيره أظلم، ومن هدم دينه كان لمجده أهدم) (٢).
- ومنهم من قال بالموازنة بين سوء الظن وحسن الظن. قال الجاحظ:- ينبغي على المرء أن - (يكون في التهمة لنفسه معتدلا، وفي حسن الظن بها مقتصدا، فإنه إن تجاوز مقدار الحقّ في التهمة لنفسه ظلمها، فأودعها ذلة المظلومين، وإن تجاوز الحق في مقدار حسن الظن بها، آمنها فأودعها تهاون الآمنين. ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار من الجهل) (٣).
القسم الثاني: سوء الظن الذي لا يؤاخذ به صاحبه:
وضابطه: هو الخواطر الطارئة غير المستقرة التي يجاهدها صاحبها ولا يسعى للتحقق منها.
قال النووي: (الخواطر، وحديث النفس، إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل» قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر. قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة أو كفرا أو غيره، فمن خطر له الكفر مجرد خطر من غير تعمد لتحصيله، ثم صرفه في الحال، فليس بكافر، ولا شيء عليه .. وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي، وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره) (٤).
(١) «شرح العقيدة الطحاوية» لسفر الحوالي.
(٢) «أدب الدنيا والدين» (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٣) «البيان والتبيين» للجاحظ (١/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) «الأذكار» للنووي (١/ ٣٤٥)، «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (٣/ ١٥٠).
(٢) «أدب الدنيا والدين» (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٣) «البيان والتبيين» للجاحظ (١/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) «الأذكار» للنووي (١/ ٣٤٥)، «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (٣/ ١٥٠).
٢ / ٢٩٨