قال ابن بطال: (وفيه: أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر، لأن فاطمة لو أخبرت نساء النبي ذلك الوقت بما أخبرها به النبي من قرب أجله لحزن لذلك حزنًا شديدًا، وكذلك لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين، لعظم ذلك عليهن، واشتد حزنهن، فلما أمنت ذلك فاطمة بعد موته أخبرت بذلك) (٢).
وقال ابن حجر: (فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة لأن الأصل في السر الكتمان وإلا فما فائدته) (٣).
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حين تأيمت حفصة، قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: «إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله ﷺ) فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله ﷺ قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله ﷺ، ولو تركها لقبلتها» (٤).
قال ابن حجر: (وفيه أن من حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأن صاحب السر هو الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف وهذا بخلاف ما لو حدث واحد آخر بشيء واستحلفه ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به فأظهر التعجب وقال ما ظننت أنه حدث بذلك غيري فإن هذا يحنث لأن تحليفه وقع على أنه يكتم أنه حدثه وقد أفشاه) (٥).
- وقال رسول الله ﷺ: «لا يتجالس قوم إلا بالأمانة» (٦).
قال المناوي: (أي لا ينبغي إلا ذلك فلا يحل لأحدهم أن يفشي سر غيره) (٧).
(١) رواه البخاري (٦٢٨٥)، ومسلم (٢٤٥٠).
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٩/ ٦١).
(٣) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٨٠).
(٤) رواه البخاري (٥١٤٥).
(٥) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٧٨).
(٦) رواه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (١/ ١٩٢) (٢١٠) من حديث مروان بن الحكم رحمه الله. وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (٩٩٤٤)، والألباني في «صحيح الجامع» (٧٦٠٤).
(٧) «فيض القدير» (٦/ ٤٤٣).
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٩/ ٦١).
(٣) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٨٠).
(٤) رواه البخاري (٥١٤٥).
(٥) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٧٨).
(٦) رواه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (١/ ١٩٢) (٢١٠) من حديث مروان بن الحكم رحمه الله. وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير» (٩٩٤٤)، والألباني في «صحيح الجامع» (٧٦٠٤).
(٧) «فيض القدير» (٦/ ٤٤٣).
٢ / ١٤٠