أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني — الصفحة ٣٩٥

وقد وثقه البخاري».
وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد يخالف ما تقدم ما روى عبد الرزاق في «المصنف» (١٣٢١١): أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي ﷺ فينا حي، لا نرى بذلك بأسا»
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٠٥) والبيهقي (١٠/ ٣٤٨) وأحمد (٣/ ٣٢١) وابن حبان (١٢١٥) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا». أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٣) وابن حبان (١٢١٦) والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ».
ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي (١/ ٢٤٥) وعنه البيهقي وأحمد (٣/ ٢٢). وقال الحاكم: «صحيح»، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في «التقريب»
ولذلك قال في «التلخيص الحبير» (٤/ ٢١٨): «وإسناده ضعيف»
٣٩٩