والثانية: عن سعيد بن المسيب عنه به وزيادة: «وشاهدي عدل». أخرجه ابن عيسى في «الكامل» (ق ١٥٣/ ٢) والطبراني في «الأوسط» (١/ ١٦٤ / ٢) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عنه. وقال: «لم يروه عن الزهري إلا سليمان».
قلت: وهو متروك كما في «المجمع» (٤/ ٢٨٦) وقد تابعه عمر بن قيس وهو المكي عن الزهري به بلفظ: «لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي». أخرجه الطبراني أيضا وقال: «لم يروه عن الزهري إلا عمر».
قلت: وهو متروك أيضا. والثالثة: عن أبي سلمة عنه به وزاد: «قيل: يا رسول الله من الولي؟ قال: رجل من المسلمين». أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ ٢٣٣ / ٢) عن المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عنه.
قلت: والمسيب هذا متروك كما قال مسلم وجماعة. وله طريق رابعة سأذكرها تحت الحديث (١٨٥٨) وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفي أسانيدها كلها ضعف وتجد تخريجها في «نصب الراية» و «مجمع الزوائد» وفيما ذكرنا كفاية.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بلا ريب، فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت وأسوأ أحواله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل.
٣٠٨