أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني (ص ١٧٠)

قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (ص ٨٩) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد فبعض هذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الشيخ الإجماع فكيف بها مجتمعة؟ وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: «من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟». إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟
فإن قيل: فمن أين يكون له أن الشيخ يعلم الخلاف المذكور ومع ذلك فهو يتجاهله ويكابر؟
فأقول: علمت ذلك من كتابه الذي رد عليه ثانيا.
أما الأول فإنه نقل (ص ١٥٧) عن الحافظ ابن كثير: أن الجمهور فسر آية الزينة بالوجه والكفين أعاد ذلك (ص ٢٣٤).
وأما الآخر فقد ذكرت في غير موضع من كتابي من قال من العلماء بخلاف إجماعه المزعوم مثل ابن جرير وابن رشد والنووي ومنهم ابن بطال (١) ... الذي نقلت عنه فيما يأتي في الكتاب (ص ٦٣) أنه استدل بحديث الخثعمية أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا.

بلفظ: «إذا صلت المرأة لا يرى منها ولا ظفرها تغطي كل شيء منها» وتبناه الشيخ التويجري في كتابه ولم يلتفت إلى الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر وعليه العلم من عهد النبي ﷺ إلى اليوم.
(١) ١ - هو العلامة علي بن خلف القرطبي شرح البخاري في مجلدات مات سنة (٤٤٩)

١٧٠